يهيب الجهاز بالأفراد وكافة الوسائل الإعلامية والحسابات الشخصية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي بعدم تداول أو نشر أو إعادة نشر الأوراق أو المكاتبات أو التقارير أو غيرها الخاصة بأعمال الجهاز تجنباً للمساءلة القانونية، في ضوء ما يلي:

• المادة (21/ بند 6) من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته تنص على أنه " يحظر نشر كل ما من شأنه كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها ".
• المادة (27 بند 3) من ذات القانون المشار إليه تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار "
• المادة (12/ بند 2) من القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات تنص على أنه "يحظر الكشف عن المعلومات إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المعني – باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية ".
• المادة (14/ بند 4) من ذات القانون المشار إليه تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون أخر".
• قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (759) في اجتماعه رقم (33-2/2022) المنعقد بتاريخ 22/8/2022 القاضي بما يلي: "اعتبار كافة التقارير والمعلومات والمكاتبات والمراسلات الداخلية والخارجية واللوائح المالية والإدارية والقرارات الخاصة لجهاز متابعة الأداء الحكومي سرية ومحمية بقوة القانون ولا يجوز الاطلاع عليها".